رئيس الوزراء يوجه بحوكمة السوق العقارية وضبط أوضاع المطورين في مصر

 في إطار توجه الدولة لتعزيز الانضباط في القطاع العقاري وحماية الاستثمارات وحقوق المواطنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، بحضور عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والجهات المعنية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع أن الحكومة تولي أهمية قصوى لملف تنظيم السوق العقارية، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، مع مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقراره.

وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، يتضمن إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع وضع آليات لتصنيفهم وفق معايير فنية ومالية محددة، بما يضمن رفع كفاءة السوق وتعزيز الشفافية.

كما ناقش الاجتماع مقترحات تنظيم العلاقة بين الدولة والمطورين العقاريين والمواطنين، بما يحقق التوازن الكامل بين حقوق جميع الأطراف، ويعزز من استدامة قطاع العقارات وحمايته من التعثر أو الممارسات غير المنضبطة.

وأكدت وزارة الإسكان أن الضوابط الجديدة تستهدف منع دخول مطورين غير مؤهلين ماليًا أو فنيًا إلى السوق، مع إلزام الشركات الجادة بالالتزام بمواعيد التسليم، وتطبيق لوائح صارمة لضمان حماية حقوق الدولة والعملاء في آن واحد.

وشددت الحكومة على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار العقاري في مصر، ورفع مستوى الحوكمة داخل القطاع، بما يعزز من قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.